أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)؛ شركة الاستثمار السيادي بأبوظبي أمس استثمارها إلى جانب صندوق «جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز» في مصنع لإنتاج سماد اليوريا تابع لشركة بيردامان الأسترالية، الذي تبلغ قيمته 6.4 مليارات دولار أسترالي (4.2 مليارات دولار أمريكي). والمصنع هو الأكبر من نوعه في أستراليا كما يعد أحد أكبر مصانع اليوريا عالمياً.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

«مبادلة» تستثمر بمصنع في استراليا لسماد اليوريا

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار “مبادلة”، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي اليوم، استثمارها إلى جانب صندوق "جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز" في مصنع لإنتاج سماد اليوريا تابع لشركة بيردامان الأسترالية، والذي تبلغ قيمته 6,4 مليارات دولار أسترالي (4,2 مليارات دولار أمريكي)، وهو أكبر مصنع من نوعه في أستراليا كما يعد أحد أكبر مصانع اليوريا في العالم.
ويمثل المشروع أكبر استثمار على الإطلاق في قطاع صناعة الأسمدة الأسترالية، حيث من المتوقع أن ينتج أكثر من مليوني طن من سماد اليوريا سنويًا.
وسيساهم المصنع في تلبية الطلب المتزايد على الأسمدة عالية الجودة، ما يقلل من اعتماد أستراليا على الواردات ويدعم جهودها في مجال ضمان الأمن الغذائي لما يصل لنحو 90 مليون شخص.
ويستفيد المصنع من أحدث التقنيات التي تضمن تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.
وبالإضافة إلى الاستغناء عن استيراد اليوريا المعتمدة على الفحم، سيستخدم المصنع تقنيات نظيفة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر لتقليل الانبعاثات الصناعية وخفض البصمة الكربونية لإنتاج الأسمدة.
وأعلنت شركة بيردامان، إحدى الشركات الرائدة في مجال الكيماويات والأسمدة في العالم، التزامها بالوصول إلى هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.
وقال سائد عرار، المدير التنفيذي لوحدة البنية التحتية التقليدية في "مبادلة": “يسرنا الاستثمار في هذا المشروع العالمي لإنتاج اليوريا في أستراليا، بالتعاون مع شركة بيردامان، والذي سيساهم في إثراء وتنويع محفظة أعمالنا المتنامية. وينسجم هذا المشروع مع نهج الاستثمار المسؤول الذي نتبعه في مبادلة، حيث يساهم في تحقيق الأمن الغذائي على المستويين الوطني والإقليمي، وفي الوقت ذاته خفض البصمة الكربونية لإنتاج اليوريا”.

"مبادلة" تستثمر في أكبر مصنع في أستراليا لإنتاج سماد اليوريا

هخ

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار “مبادلة”، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي اليوم، استثمارها إلى جانب صندوق "جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز" في مصنع لإنتاج سماد اليوريا تابع لشركة بيردامان الأسترالية، والذي تبلغ قيمته 6,4 مليارات دولار أسترالي (4,2 مليارات دولار أمريكي)، وهو أكبر مصنع من نوعه في أستراليا كما يعد أحد أكبر مصانع اليوريا في العالم.

أكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة حرص البلدية التام على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة والعمل على تبني أفضل الممارسات العالمية، تماشياً مع رؤية الإمارات نحو بناء مستقبل أكثر رخاءً وازدهاراً.
وقال الأفخم، إن بلدية الفجيرة تمضي قدماً في مسيرتها لتحقيق رؤية الإمارة 2040 لتصبح من أفضل المدن المستدامة، وأوضح أن البلدية تضطلع بدور حيوي لتعزيز القطاع البيئي، وترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة والممارسات السليمة من خلال اتباع طرق آمنة وفعالة.
وبيّن أن مشروع الإدارة المتكاملة للنفايات يعتبر من أبرز المشاريع المستدامة في الإمارة، حيث تنتهج البلدية سياسة ترمي إلى تطوير إدارة ومعالجة النفايات الصلبة من خلال محطة فرز النفايات التي تعمل من خلال مراحل عدة ابتداءً من نقطة التولد مروراً بجمع النفايات ونقلها إلى مرافق إعادة التدوير والمعالجة وحتى التخلص النهائي منها.
وبين أن البلدية أخذت بعين الاعتبار أولوية تقليل توليد النفايات وإعادة التدوير والمعالجة، مع تركيز الجهود على رفع الوعي البيئي بأهمية الإدارة المتكاملة للنفايات وضرورة تحمل المسؤولية بهدف تحقيق الاستدامة، مشيراً إلى أن المحطة تستقبل ما يقارب 200 طن من النفايات يومياً.
وأشار الأفخم إلى أحدث المشاريع التنموية لتوفير بيئة مستدامة وتقديم أفضل الخدمات فيها مثل مشروع مدينة محمد بن زايد، حيث تعتبر أول مدينة مستدامة في إمارة الفجيرة، والتي تعمل بنظام مستدام.
وتحدث الأفخم عن أبرز الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها البلدية وهو تطبيق Think Green الذي يعمل على توفير بيئة صحية نظيفة تهدف إلى تحسين مستوى الالتزام نحو الاستدامة تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة.
والذي تعتمد فكرته على فرز النفايـات مـن المصـدر وتعتبر خطوة مهمة في نهج إدارة النفايات لترسيخ مبادئ الاستدامة ونشر الوعي البيئي والصحي لدى مختلف فئات المجتمع بأهمية فرز النفايات لتحسـين إعــادة التدويــر والحفاظ على الموارد باستخدام التطبيقات الذكية.
وذكر أن البلدية تقوم على إدارة نظام متكامل لمخلفات زيوت الطهي وشحوم الطعام، حيث يهدف المشروع إلى إتباع أفضل الممارسات العالمية لتجميع زيوت الطهي المستعملة وشحوم الطعام وإعادة تدويرها حفاظاً على البيئة والصحة العامة، مؤكداً الحرص على نشر الوعي البيئي بضرورة التخلص السليم منها للحفاظ على البنية التحتية للإمارة.
إضافة إلى الحفاظ على بيئة المنشآت الغذائية وفقاً للمعايير العالمية، وذلك عبر تجميعها ونقلها ومعالجتها بشكل صحيح، إلى جانب مشروع مصنع الفجيرة للسماد والذي يهدف لحماية البيئة من خلال استعادة الموارد، ويقوم المصنع بإنتاج سماد طبيعي معاد التدوير سهل الاستخدام غني بالمواد المفيدة للتربة.

بلدية الفجيرة: مشاريع حيوية لتعزيز القطاع البيئي

target8928355673738922520.jpg

أكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة حرص البلدية التام على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة والعمل على تبني أفضل الممارسات العالمية

تشارك حكومة الفجيرة في الدورة الـخامسة عشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل 2023، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث استعرضت بلدية الفجيرة أحدث مشاريعها التنموية، لتوفير بيئة مستدامة، وتقديم أفضل الخدمات، كمشروع مدينة محمد بن زايد، التي تعتبر أول مدينة مستدامة في إمارة الفجيرة، تضمنت تركيب الشبكة المتكاملة لتصريف مياه الأمطار، وحماية المدينة من الفيضانات، بالإضافة لزراعة مسطحات خضراء في مساحات واسعة من المدينة.
كما استعرضت البلدية نظام الإدارة المتكاملة لمخلفات زيوت الطهي وشحوم الطعام، ويهدف المشروع إلى اتباع أفضل الممارسات العالمية لتجميع زيوت الطهي المستعملة وشحوم الطعام، وإعادة تدويرها حفاظاً على البيئة والصحة العامة، ونشر الوعي البيئي بضرورة التخلص السليم منها، للحفاظ على البنية التحتية للإمارة، إضافة إلى الحفاظ على بيئة المنشآت الغذائية وفقاً للمعايير العالمية، وذلك عبر تجميعها ونقلها ومعالجتها بشكل صحيح.
وتم عرض مشروع مصنع الفجيرة للسماد، والذي يهدف لحماية البيئة من خلال استعادة الموارد، حيث ويقوم المصنع بإنتاج سماد طبيعي معاد التدوير سهل الاستخدام غني بالمواد المفيدة للتربة.
وجاءت مشاركة منطقة الفجيرة للصناعة البترولية بعرض العديد من المشاريع، منها مشروع الطاقة النظيفة كالهيدروجين الأخضر أو الأمونيا الزرقاء، إلى جانب استعراض التقنيات الحديثة.
وأتاحت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية الفرصة للزوار لعيش تجربة العالم الافتراضي، من خلال لبس نظارة «في ار»، والتي من خلالها يمكن الاطلاع على مختبر الابتكار الأول في الإمارة، والتجول فيه افتراضياً والتفاعل مع «الروبوت سيدرا».

الفجيرة تستعرض مشاريعها التنموية

<div>يحتفي صندوق أبوظبي للتنمية، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، والتي تأتي تحت شعار «مصر والإمارات قلب واحد»، وتجسد شراكة الصندوق مع الحكومة المصرية، التي تشكل نموذجاً رائداً للعلاقات الأخوية الراسخة بالإنجازات الاستثنائية، والتعاون المستدام، في سبيل تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة للبلدين.</div>
<div> </div>
<div>علاقات تاريخية</div>
<div> </div>
<div>ودعم الصندوق على مدى خمسة عقود من الشراكة المتميزة، الخطط والبرامج التنموية ذات الأولوية لحكومة مصر، حيث مول الصندوق خلالها العديد من المشاريع التنموية، بلغت قيمتها نحو 4.66 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة استثمارات الصندوق وودائعه البنكية في مصر 41 مليار درهم، حتى نهاية أكتوبر من عام 2022، وانعكست المشاريع التنموية والاستثمارية على تحفيز الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، كما كان لها الأثر الإيجابي في تحقيق التنمية الاجتماعية لمصر.</div>
<div> </div>
<div>وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن الاحتفاء بمرور نصف قرن على تأسيس العلاقات التاريخية الإماراتية المصرية، يعكس حرص القيادة الرشيدة على استدامة العلاقة الراسخة، التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله)، والتي يعود تاريخها إلى قيام دولة الاتحاد في عام 1971، وإنشاء صندوق أبوظبي للتنمية، كما تجسد الاحتفالية عمق العلاقات الأخوية، ومدى حرص قيادة البلدين على تنمية الشراكة العربية، وتعزيز التكامل الاستراتيجي بين الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية.</div>
<div> </div>
<div>دعم زراعي</div>
<div> </div>
<div>وأضاف أن شراكتنا الاستراتيجية مع مصر، بدأت منذ أن موّل الصندوق أولى مشاريعه التنموية في عام 1974، والتي كانت بمثابة الانطلاقة الأولى نحو مسيرة رائدة من الإنجازات الاقتصادية الداعمة لتحقيق المصالح المشتركة، والتطلعات المستقبلية للبلدين، ومنذ ذلك التاريخ، حرص الصندوق على مواصلة دعم مساعي الحكومة المصرية لتحقيق برامجها التنموية، من خلال تمويل المشاريع التنموية والاستثمارية، التي ساهمت في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر ومجتمعها، وقد ساهمت الشراكة الاستراتيجية، والعمل الريادي مع الحكومة المصرية، في إحداث نقلة نوعية، شملت مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر، حيث حرص الصندوق على دعم القطاعات الرئيسة، ومن أبرزها تنمية قطاع الزراعة.</div>
<div>تمويل سكني</div>
<div>وحرص الصندوق على دعم قطاع الإسكان في مصر، من أبرزها إنشاء 300 وحدة سكنية للفلاحين في قرية الخطارة، وبناء مدينة الشيخ زايد، والتي تعد من أهم المدن الحديثة متكاملة المرافق والخدمات، التي تضمنت تمويل 19 مشروعاً، شمل مختلف القطاعات، كالتعليم والصحة والمياه والزراعة، وغيرها من القطاعات الرئيسة، بالإضافة إلى تمويل منشأة ناصر، التي شملت 26 مشروعاً استراتيجياً.</div>
<div> </div>
<div>وانعكست تلك المشاريع في توفير بنية تحتية متطورة ومستدامة، وتزويدها بأفضل الخدمات التي تلبي احتياجات السكان، وذلك سعياً من الصندوق، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في بناء مدن ومجتمعات محلية مستدامة، وتعزيز الرفاهية، وتحسين جودة حياة الشعوب.</div>
<div>ركائز</div>
<div>ويعد تنمية قطاعي الصناعة والكهرباء، أحد أهم الركائز الأساسية لتقدم الدول وازدهارها، حيث عمل الصندوق بالتعاون مع الحكومة المصرية، على تعزيز هذه القطاعات الهامة، ومول الصندوق مصنع سماد طلخا، الذي يهدف إلى إنتاج السماد النيتروجيني، بطاقة تبلغ 249 ألف طن سنوياً، وتمويل محطة كهرباء أبوقير، لتزويد المنشآت الصناعية في منطقتي الإسكندرية وأبوقير، وتأمينها بإمدادات آمنة وموثوقة من الكهرباء المستدامة، كما مول الصندوق محطة كهرباء بنها، التي تعمل على توليد الكهرباء، بقدرة تبلغ نحو 750 ميغاواط، تعمل بنظام الدورة المركبة، وتم ربطها بالشبكة الكهربائية في البلاد.</div>
<div> </div>

«أبوظبي للتنمية».. دعم متواصل للمشاريع التنموية في مصر على مدى 50 عاماً

image.jpg

تستند العلاقات الإماراتية المصرية إلى أسس وقواعد صلبة أسهمت في استمراريتها بنسق متصاعد طوال العقود الخمسة الماضية حتى بلغت مرحلة الشراكة الاستراتيجية الراسخة والعصية على كل المتغيرات والتحديات من حولها.
وتعد الانطلاقة القوية التي شهدتها المرحلة التأسيسية لعلاقة البلدين أحد أهم أسرار النجاح الذي حققته هذه العلاقة على الصعد كافة بفضل التوجيهات الحكيمة والجهود الدؤوبة والنية الصادقة للقيادات المتعاقبة في كلا البلدين في أن تغدو العلاقات الإماراتية المصرية نموذجا يحتذى على الصعيدين العربي والعالمي.
وبمناسبة الاحتفالية الكبرى التي تنظمها حكومتا دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية غدا للاحتفاء بمرور 50 عاما على العلاقات الثنائية تحت عنوان " الإمارات ومصر قلب واحد" يستعرض التقرير الآتي بعض جوانب هذه العلاقات في مراحلها الأولى ولاسيما في حقبة السبعينيات من القرن الماضي التي تفسر وقائعها وأرقامها سر متانة هذه العلاقة ووصولها إلى ماهي عليه الآن من صلابة وتلاحم وتكامل يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.
سياسيا: 
انطلقت العلاقات الرسمية بين الإمارات ومصر في عام 1971 الذي شهد قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة وكانت مصر من أوائل الدول سارعت لتأييد قيام دولة الاتحاد بشكل مطلق والاعتراف به فور إعلانه وعملت على دعمه إقليميا ودوليا انطلاقا من رؤيتها بأنه يمثل ركيزة للأمن والاستقرار وإضافة جديدة تصب في صالح قوة العرب.
وفي المقابل برز الموقف الإماراتي في عام 1973 إلى جانب مصر ودعم حقها في استعادة أراضيها المحتلة، فيما يسجل التاريخ المقولة الخالدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" حينما عبر عن رؤيته لدور مصر ومكانتها في العالم العربي قائلا: "العزة للعرب، إن مصر بالنسبة للعرب هي القلب، وإذا توقف القلب فلن تكتب للعرب الحياة".
اقتصاديا: 
تميزت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ومصر منذ البداية بمستوى عال من التنسيق والتعاون وهو ما تم تجسيده على أرض الواقع عبر عدة أشكال من التبادل التجاري والاستثمارات والمشاريع المشتركة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والتصنيع والملاحة البحرية والنقل وغيرها من القطاعات.
وساهمت عملية التبادل التجاري في دعم التكامل الاقتصادي بين البلدين، وفي عام 1978 احتلت مصر المركز الثاني في إجمالي تجارة الإمارات مع الدول العربية وقد جاء النفط في طليعة السلع الإماراتية المصدرة إلى مصر إلى جانب أنواع من الأجهزة الكهربائية على شكل إعادة تصدير، أما على صعيد الواردات الإماراتية من مصر فإنها تركزت على استيراد الخضراوات والفاكهة والأرز والأزهار، إضافة إلى الألبسة والأحذية.
وشكل الدعم الإماراتي لعجلة التنمية في مصر عاملا رئيسيا في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وفي هذا المجال يبرز الدور الرئيسي لـ "صندوق أبوظبي للتنمية" في تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات متنوعة بمصر، حيث ساهم الصندوق في عام 1974 بتمويل إعادة فتح قناة السويس “المرحلة الأولى”، مما عزز بشكل ملموس من الحركة التجارية والكفاءة التشغيلية للقناة، كما قدم الصندوق قرضا لتمويل مشروع مصنع سماد طلخا لإنتاج سماد اليوريا بطاقة اجمالية تبلغ 249 ألف طن سنويا أسهمت في تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الأسمدة النيتروجينية، وفي نفس العام أيضا قدم الصندوق قرضا لدعم القطاع السياحي المصري تمثل بمشروع ترميم وإعادة تأهيل فندق عمر الخيام.
ومول الصندوق في عام 1975 إنشاء محطة كهرباء أبي قير بقيمة 128 مليون درهم، وعمل المشروع على تأمين الإمدادات الكهربائية للمصانع القائمة في المنطقة الصناعية في الإسكندرية وأبو قير، وتوفير متطلبات المنشآت الصناعية الجديدة، وتضمن المشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالطريقة البخارية تبلغ سعتهما 30 ميغاواط، إضافة إلى وحدتين لتوليد البخار باستخدام الغاز الطبيعي.
وفي عام 1977 ساهم الصندوق في تطوير قناة السويس “المرحلة الثانية”، وجاء مشروع تطوير قناة السويس لاستكمال عملية توسعة القناة وتأهيلها بحيث تكون أكثر قدرة وفاعلية على استقبال سفن الشحن العملاقة واختصار المدة الزمنية في عبور القناة.
وإلى جانب ذلك ساهمت الإمارات في عام 1974 بمبلغ 300 مليون دولار على مدى 3 سنوات متتالية لتعمير مدن قناة السويس التي هدمتها الحرب، وافتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في العام 1976 مدينة الشيخ زايد بالإسماعيلية.
وفي المقابل لعبت الخبرات الفنية والعمالة المصرية دورا مؤثرا في مسيرة التنمية التي انطلقت في الإمارات منذ عام 1971، وبلغ عدد العاملين المصريين في الامارات سنة 1975 ما يقارب 12500 أي ما يعادل 2،3 بالمئة من نسبتهم في الخارج آنذاك، ليرتفع العدد في السنة اللاحقة ليصل إلى ما يقارب 22000 في العام 1980 بنسبة زيادة بلغت نحو 80 بالمئة.
وحرصت الإمارات في تلك الحقبة الزمنية على الاستفادة من الخبرات المصرية في العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها على سبيل المثال قطاع الملاحة البحرية حيث استأجرت سنة 1972 القاطرة "حوت" التابعة لهيئة قناة السويس المصرية؛ للعمل في ميناء أبوظبي وقد قام الخبراء المصريين على متن القاطرة بتدريب عدد من البحارة الإماراتيين على قيادة القاطرات البحرية، ولزيادة تبادل الخبرات في هذا المجال انضم البلدان إلى اتفاقية تأسيس "الأكاديمية العربية للنقل البحري " سنة 1975.
ويعد قطاع الزراعة والثروة الحيوانية من أهم القطاعات الاقتصادية التي سعت الامارات للنهوض به بالاعتماد على الخبرات المصرية وفي سبيل ذلك أبرمت الإمارات مع الجانب المصري اتفاقية للتعاون الفني العلمي في مجال الزراعة سنة 1973 شملت استصلاح الأراضي الزراعية واستخراج المياه الجوفية واستغلال الثروة السمكية والتنمية.
التعليم: 
يعتبر التعليم من أهم المجالات التي ساهمت في توثيق عرى العلاقات الإماراتية المصرية وترسيخها منذ زمن بعيد يعود إلى ما قبل عام 1971 بسنوات عدة حيث شهدت إمارة الشارقة في منتصف خمسينات القرن الماضي وصول أول طلائع المدرسين المصريين إليها والذين بلغ عددهم في مدرسة القاسمية وحدها بين عامي 1955 - 1959 ما يقارب 12 مدرسا، فيما سجل وصول أول بعثات المدرسين إلى إماراتي أبوظبي ودبي في العام 1960، ليتوالى من بعدها وصولهم إلى بقية الإمارات الأخرى.
واستمر وصول المدرسين المصريين إلى الإمارات بعد تأسيس الاتحاد سنة 1971 وبدأت أعدادهم تتزايد بشكل ملحوظ إلى أن بلغ في العام 1979 نحو 6500 مدرس وإداري في مدارس الدولة.
وشكلت الجامعات والمعاهد المصرية في تلك الفترة أحد أكثر وجهات الابتعاث التي يفضلها الطلبة الإماراتيين الراغبين في متابعة تحصيلهم العلمي العالي، وفي عام 1977 وصل عددهم إلى ما يزيد عن 500 طالب وطالبة بمختلف الاختصاصات.
الإعلام: 
تعددت أوجه التعاون الإعلامي بين الإمارات ومصر حيث وقع الجانبان بروتوكولا للتعاون الفني في المجال الإعلامي سنة 1974 نص على تبادل الخبرات الفنية والبشرية في هذا المجال، وتنفيذا لهذا البرتوكول أوفدت مصر عددا من الإعلاميين المصريين للعمل في المؤسسات الإعلامية الإماراتية كما قدمت العديد من الوسائل التقنية والفنية لتلك المؤسسات.
الثقافة : 
أدرك الجانبان الإماراتي والمصري منذ البدايات الأهمية التي يشكلها الجانب الثقافي في تقوية وترسيخ العلاقة ما بين البلدين والشعبين الشقيقين لذلك حرص كل منهما على تعريف الطرف الأخر بثقافة شعبه وعاداته وتقاليده عبر وسائل متعددة منها تبادل الزيارات والمشاركات في الفعاليات الثقافية والفنية المقامة على أرضيهما، وفي هذا الإطار جاءت مشاركة دولة الإمارات بمعرض القاهرة الدولي السابع للكتاب عام 1975، ومشاركتها بجناح خاص في سوق القاهرة الدولي عام 1974 ضم صورا تعكس الإنجازات التي حققتها منذ قيام الإتحاد وأهم العادات والتقاليد في المجتمع الإماراتي.
وعكست الزيارات التي قام بها المثقفون والفنانون المصريون إلى الإمارات جانبا هاما من مظاهر التقارب والتعاون الثقافي بين البلدين ومن بينها على سبيل المثال زيارة المطربة المصرية الراحلة أم كلثوم إلى العاصمة أبوظبي عام 1971 لإحياء حفلتين غنائيتين بمناسبة عيد جلوس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثره" والتحضير للاحتفال بقيام الاتحاد، وكذلك زيارة الدكتور صلاح العقاد أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس عام 1974 التي قام خلالها بإلقاء العديد من المحاضرات في عدد من مدارس الدولة.

العلاقات الإماراتية المصرية.. شراكة استراتيجية راسخة ومستدامة

في منزل على مشارف العاصمة الهندية نيودلهي، تجلس نساء على الأرض ويبتسمن ويدردشن أثناء ملئهن دمى دببة ذات ألوان زاهية بحشو أبيض مصنوع من منتج يشيع وجوده في سلة المهملات.
فمادة ذلك الحشو فهي أعقاب السجائر التي جرى تحويلها إلى ألياف ويجري تنظيفها وتبييضها بعد جمعها من شوارع المدينة إذ يتم التخلص من ملايين غيرها.
وإعادة تدوير أعقاب السجائر وتحويلها إلى منتجات أخرى كالألعاب والوسائد واحدة من بنات أفكار رجل الأعمال نامان جوبتا.
ومن داخل مصنعه الذي يقع في ضواحي العاصمة الهندية، قال جوبتا لرويترز "بدأنا بعشرة جرامات (من الفيبر كل يوم)، أما اليوم فنصنع ألف كيلوجرام ... وسنويا يمكننا إعادة تدوير الملايين من أعقاب السجائر".
ويفصل العاملون في مصنعه أيضا الطبقة الخارجية لأعقاب السجائر والتبغ، والتي يجري تحويلها إلى ورق مُعاد تدويره ومسحوق سماد.
وتقدر منظمة الصحة العالمية أن عدد المدخنين في الهند يبلغ نحو 267 مليون شخص، أي ما يقرب من 30 في المئة من السكان البالغين في البلاد، وتنتشر أعقاب السجائر في شوارع المدن التي تعاني انخفاضا شديدا في معايير النظافة العامة.
وقالت بونام، وهي عاملة في مصنع جوبتا لم تذكر سوى اسمها الأول، "... العمل هنا يسهم أيضا في الإبقاء على بيئتنا نظيفة"

دمى من أعقاب السجائر لأجل بيئة نظيفة!

تحتل خطط التنمية المستدامة في إمارة رأس الخيمة صدارة أجندة رؤية رأس الخيمة 2030 حيث تسعى الإمارة من خلال رؤيتها المستقبلية إلى اعتماد مسار الاستدامة في تحقيق أهدافها التنموية تماشياً مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات التي من شأنها زيادة كفاءة الطاقة وتعزيز جودة الحياة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية في الإمارة.
ومن أجل ذلك أطلقت إمارة رأس الخيمة خلال السنوات الماضية العديد من المشاريع التنموية التي ترتكز على الاستدامة والمرونة كعنصر رئيسي في خططها التنموية وفي أهم القطاعات الحيوية التي تمثل الركيزة الرئيسية للاقتصاد المحلي للإمارة مثل قطاع الطاقة والصناعة والبيئة والمواصلات والقطاع السياحي.
وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أطلقت الإمارة استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040 لجعلها أكثر استدامة وتنافسية على المدى البعيد من خلال خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30% و تقليل استهلاك المياه بنسبة 20%، و رفع نسبة توليد الطاقة بمصادر الطاقة المتجددة إلى 20% مقارنة مع الوضع الحالي.
وتتماشى هذه الأهداف مع رؤية رأس الخيمة 2030 والتي تهدف إلى توفير 10 % من الكهرباء و إنتاج 5 % من الكهرباء بمصادر الطاقة الشمسية بحلول عام 2030 .
ويعد مكتب "ريم" في دائرة بلدية رأس الخيمة الجهة المكلفة بتنفيذ استراتيجية كفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تنفيذ بعض برامج إستراتيجية الطاقة و الطاقة المتجددة 2040.
وتحت شعار «السياحة المتوازنة» أطلقت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة منهجية جريئة وجديدة لتحقيق الاستدامة في مجال السياحة الصديقة للبيئة وتنسجم مع هويتها كوجهة تتمتع بطبيعة خلابة وتسعى باستمرار نحو تحقيق التقدم والنمو والتطور وترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة رائدة على مستوى المنطقة في مجال السياحة المستدامة بحلول عام 2025 .
ويأتي إطلاق منهجية السياحة المتوازنة في أعقاب إعلان الهيئة عن استراتيجية الوجهة السياحية المستدامة خلال شهر سبتمبر من عام 2021 لضمان استدامة الإمارة على المدى الطويل ودفع عجلة النمو الشامل استناداً على أربع ركائز أساسية تشمل التنمية المستدامة؛ والمحافظة على الموروث الثقافي؛ وبناء الوجهات والمرافق الهادفة؛ ودعم المجتمع وقابلية العيش.
وباعتبارها السلطة المسؤولة عن منح التراخيص لجميع المشاريع الفندقية الجديدة وضعت الهيئة مبادئ توجيهية وبروتوكولات مخصصة لتنظيم معايير الاستدامة في القطاع الفندقي لضمان اتباع أفضل ممارسات الاستدامة ويشمل ذلك منتجع «وين ريزورت» المتكامل الذي أعلن عنه مؤخراً والمقرر افتتاحه في عام 2026 حيث سيتم تطويره بما ينسجم مع لائحة شروط المباني الخضراء لإمارة رأس الخيمة «بارجيل»، وهناك أيضاً مشروع «إيرث هوتيلز ألتيتيود»، مفهوم الفندق المؤقت صديق البيئة المقرر افتتاحه على جبل جيس خلال الربع الأخير من عام 2022؛ و«سيج ماونتن لودج» مشروع المنتجع الجبلي المحمي والمدار بصورة مستدامة الذي يضم عدداً من النزل المصنوعة من مواد طبيعية ومستدامة والمقرر افتتاحه على جبل جيس خلال عام 2023 وأكثر من 20 مشروعاً مستداماً جديداً قيد التطوير في جميع أنحاء الإمارة.
وفي قطاع النقل والمواصلات تعمل هيئة رأس الخيمة للمواصلات على تبني إجراءات النقل الآمن والمستدام ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية حيث نجحت الهيئة في تنفيذ مشاريع الاستدامة في قطاع النقل من خلال تعزيز أسطولها من مركبات الأجرة بالنظام الهجين الصديق للبيئة لتصل إلى نسبة 62% من مركبات الأجرة العاملة في رأس الخيمة وإطلاق أول مركبتي أجرة كهربائيتين في الدولة كما تستهدف الهيئة زيادة عدد مركبات الأجرة الكهربائية في الإمارة بحيث تصل إلى 30% من أسطول مركبات الأجرة و100% إلى مركبات هجينة في نهاية العام 2030.
كما تسعى الهيئة إلى تقديم نموذج إيجابي في جميع مجالات الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية وذلك لتعزيز دورها كإحدى الهيئات المحلية في مجال الاستدامة وفقا لرؤية رأس الخيمة 2030 حيث تدعم الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية 2020-2025. وتشمل /الاستدامة الثلاثية، الاستدامة المالية/ كما تهدف إلى تنظيم وحوكمة تطبيقات الاستدامة في جميع أنظمة العمل وجميع الوحدات التنظيمية والعمليات المؤسسية.
وتسعى دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة إلى توفير بنية تحتية عصرية وتنمية مستدامة من خلال إدارة 4 محطات رئيسية مختلفة السعات لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتستقبل المحطات وتعالج يومياً ما يقارب 6.5 مليون جالون من مياه الصرف الصحي التي تستخدم فيها أحدث أنظمة معالجة الروائح بيولوجياً وهي من التقنيات الصديقة للبيئة ذات الكفاءة العالية يتم إعادة استخدام 70% من مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض ري المسطحات الخضراء بالإمارة كما يتم تدوير ما يقارب 650 - 700 طن يومياً من النفايات الصلبة في الإمارة، عبر مصنع فرز النفايات في منطقة القصيدات والذي تم افتتاحه بعد إعادة التأهيل وتجهيزه بمعدات حديثة بطريقة أتوماتيكية.
كما افتتحت الدائرة 6 محطات لإعادة تدوير النفايات ولمعالجة المخلفات العضوية والتوعية البيئية ضمن الخطة الاستراتيجية لمؤسسة رأس الخيمة لإدارة المخلفات بهدف معالجة 75% من إجمالي النفايات البلدية الصلبة بطرق مختلفة ، ويقوم المشروع على تحويل حاويات الشحن «الكونترات» إلى مراكز لمعالجة بقايا الطعام غير القابلة للاستهلاك إلى سماد عضوي للاستفادة منه في عمليات الزراعة، ورفع مساحة الرقعة الخضراء وفق أسس علمية بالإضافة لخفض كميات الطعام التي تصل إلى مكب النفايات وتخفيض ناتج المخلفات إلى 1.5 كيلوجرام لكل فرد في اليوم.
ونحو ترشيد الطاقة وتعزيز مكانة الإمارة في مجال الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة .. نفذت الدائرة مشروع استبدال الإنارة التقليدية لطرق الإمارة بنظام تقنية الإنارة الحديثة /إل.إي.دي/ الموفر للطاقة للمساعدة على تقليل نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون وتخفيض القدرة الكهربائية الاستهلاكية المستخدمة لمصابيح إنارة الشوارع، من 400 واط، لتصبح نحو 150 واط فقط، أي بنسبة تخفيض تبلغ 62%، علاوة على ضمان جودة الضوء بكفاءة عالية حتى في حال الأجواء الممطرة والضباب.
وفي مجال البيئة والحياة الفطرية .. تولي حكومة رأس الخيمة اهتماما كبيرا باستدامة البيئة من خلال هيئة حماية البيئة تعمل على تعزيز مفهوم الاستدامة البيئية لدى المنشآت الصناعية وقطاعات المجتمع المختلفة ونشر ثقافة الابتكار والشفافية وخفض البصمة البيئية وتعزيز الرقابة والتوعية البيئية واستدامة الثروة السمكية والزراعية وحماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية في الإمارة وحماية وإدارة المياه الجوفية حيث أطلقت الهيئة تطبيق «استدامة» الذكي الذي يهدف إلى الرقابية والتوعوية وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية البيئة والموارد الطبيعية وكذلك تطبيق «البيرق» بهدف إحكام المراقبة على الحركة الصناعية بالإمارة الأمر الذي يتيح فرصة اكتشاف المنشآت التي تعمل دون حصولها على ترخيص بيئي من الهيئة وأسهم في تسهيل عمليات الزيارات التفتيشية للمراقبين البيئيين.
وفي مجال استدامة الحياة البحرية .. نفذت الهيئة مشروع الكهوف الاصطناعية من خلال إنزال مشاد أو كهوف أو مجسمات إسمنتية إلى قاع البحر لتكون حاضنات لصغار الأسماك وموائل اصطناعية للكائنات البحرية .
و حقق المشروع نجاحا كبيرا انعكس على زيادة حجم الثروة السمكية و المخزون السمكي وتنوع الكائنات البحرية داخل وحول هذه المجسمات بواقع 21 نوعا من الكائنات البحرية تمثل نحو 5.2% من عدد الأنواع البحرية الموجودة حول سواحل الإمارة مقارنة بنوعين فقط في بداية إنزال هذه الكهوف الاصطناعية.

رؤية رأس الخيمة 2030 .. نهضة تنموية مستدامة

ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في مساندة حكومة بنغلاديش ودعم خططها وبرامجها التنموية، حيث موّل الصندوق على مدى العقود الأربعة الماضية 8 مشاريع تنموية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 692 مليون درهم.
وتركزت المشاريع التي موّلها الصندوق على قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة، ومشاريع البنيّة التحتيّة، إضافة إلى مساهمة الصندوق في تأسيس شركة الإمارات وبنغلاديش للاستثمار وهي شركة قابضة يمتلك الصندوق ما نسبته 60% من رأسمالها، وتعمل على تقديم القروض الميسرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث ساهمت الشركة منذ تأسيسها في عام 1987 في دعم النمو الاقتصادي، وتوفير العديد من فرص العمل لسكان بنغلاديش.
وبمناسبة اليوم الوطني لاستقلال بنغلاديش، هنأ سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية حكومة وشعب بنغلاديش، مشيراً إلى أن التعاون بين الصندوق وبنغلاديش يشكل نموذجاً متميزاً للعلاقات الاستراتيجية التي يسعى الصندوق إليها مع الدول الشريكة.
وأضاف : " نتطلع من خلال المشاريع التنموية أو الاستثمارات القائمة في بنغلاديش إلى المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما ينعكس على المجتمعات المحلية، ويحقق التنمية المستدامة في البلاد".
وأكد سعادته حرص الصندوق على تنمية وتعزيز علاقات التعاون مع بنغلاديش كشريك تنموي أساسي، حيث تعتبر بنغلاديش من الدول الآسيويّة التي تحظى باهتمام كبير من قبل الصندوق، لافتاً إلى أن الصندوق موّل أولى مشاريعه التنموية في بنغلاديش منذ عام 1976.
وتُعد بنغلاديش الدولة السابعة على العالم من حيث الكثافة السكانية إلا أن الناتج الإجمالي المحلي للفرد قد ارتفع إلى أكثر من الضعف منذ عام 1975. كما وضعت بنغلاديش في قائمة الدول الإحدى عشر المتوقع تفوقها اقتصادياً.
وفيما يلي نبذة عن المشاريع التي موّلها الصندوق في بنغلاديش: - مشروع محطة كهرباء شيخ البهاء..
يعتبر مشروع توسعة وتحديث محطة كهرباء شيخ البهاء من المشاريع الاستراتيجية التي موّلها الصندوق في بنغلاديش عام 2011 والهادفة إلى دعم قطاع الطاقة، وتعزيز استقرار نظام الشبكة القومية للكهرباء، وتلبية احتياجات منطقة العاصمة دكا الكبرى التي تعد مركزاً نشطاً للصناعة، والتجارة والخدمات والأعمال. وتضمن المشروع الذي تبلغ قيمته الاجمالية 115 مليون درهم، إنشاء وحدات جديدة لتوليد الكهرباء ذات بطاقة إجمالية 225 ميغاواط.
- مشروع ربط الطرق في جنوب آسيا..
مول الصندوق عام 2013 مشروعاً لربط الطرق في جنوب آسيا بقيمة 110 ملايين درهم، الذي ربط الطرق الدولية في منطقة جنوب آسيا بما يسمح بسهولة تدفق الواردات والصادرات، ويتيح للدول، مثل نيبال وبوتان وأجزاء من المنطقة الشمالية الشرقية في الهند النفاذ إلى الموانئ البحرية، مما يزيد من حجم التجارة الإقليمية والدولية لتلك الدول.
- مشروع مصنع سماد اليوريا ..
استهدف مشروع مصنع شيتاكونغ لسماد اليوريا الذي موله الصندوق في عام 1982 بقيمة 85 مليون درهم بدعم القطاعين الصناعي والزراعي في بنغلاديش، حيث تم إنشاء مصنعاً متكاملاً لسماد الأمونيا واليوريا في مدينة شيتاكونج بطاقة إنتاجية تبلغ 1000 طن من الأمونيا تحول إلى 1700 طن من اليوريا.
- مشروع سد تيستا ..
وفي قطاع المياه ساهم الصندوق في عام 1994 بتقديم قرض ميسر لتمويل مشروع سد تيستا بهدف إنشاء قناة ديناجبور والقنوات المتفرعة عنها، وكذلك إنشاء جسر قناة بوقرا، وقد أتاحت القناة ري أكثر من 48000 هكتار ومن خدمة أكثر من 68000 شخص، وشمل المشروع الذي تبلغ قيمته ما يقارب 54 مليون درهم إنشاء قناة بطول 44 كيلومترا.
- مشروع الربط الكهربائي ..
مول الصندوق في عام 1978 مشروعاً للربط الكهربائي بين مدينة تونجي في المنطقة الشرقية ومدينة أشوردي في المنطقة الغربية من بنغلاديش بقيمة 60 مليون درهم، وذلك من خلال إنشاء شبكة نقل كهربائية بطول 94 ميلاً، ويساهم المشروع في توفير الطاقة الكهربائية اللازمة في تلك المناطق لدعم قطاع الكهرباء في بنغلاديش، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشبكة 200 ميغاواط.
- مصنع الآلات ..
كما موّل الصندوق في عام 1976 مصنعاً للآلات بقيمة 38 مليون درهم للمساهمة في تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في بنغلاديش، وتضمن المشروع شراء معدات جديدة مصنعة من أفضل المواد المطابقة للمعايير العالمية.

"أبوظبي للتنمية" يموّل مشاريع استراتيجية في بنغلاديش بقيمة 692 مليون درهم

لا

أكد المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة أن الدائرة ممثلة في مؤسسة إدارة المخلفات «إحدى مؤسسات الدائرة الأربعة» وضعت استراتيجية جديدة لتعظيم الاستفادة من النفايات الصلبة، التي تصل إلى 260 ألف طن سنوياً، بهدف تحويلها لمورد اقتصادي ضمن برامج تخفيض المخلفات المحولة لمكب النفايات، عبر برامج الفرز من المصدر وإعادة التدوير، وتقليل الانبعاثات المضرة بالبيئة.
أول محرقة
وكشف الحمادي عن تشغيل أول محرقة متخصصة في التخلص الآمن للنفايات الطبية بمنطقة الجزيرة الحمراء، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بهدف التخلص من 3.5 أطنان مخلفات طبية يتم جمعها يومياً، وذلك ضمن المرحلة الأولى لتشغيل المشروع، الذي ضمن تأسيسه وفق أعلى معايير السلامة العالمية، بهدف التخلص الآمن من تلك النفايات، ضمن المشاريع المستقبلية، التي تشمل إنشاء مصنع جديد، للتخلص من بقايا النفايات الكيماوية الناتجة عن شركات التصنيع.
برامج الفرز
وأضاف: أسهمت برامج الفرز في دعم جهود المحافظة على البيئة وتحسين جودة الهواء، حيث قامت مؤسسة إدارة المخلفات بزيادة تسليم كميات المخلفات «الصلبة ومخلفات مزارع الحيوانات» اليومية لمصانع الإسمنت، لاستخدامها كوقود حيوي بديل، ضمن بيئة حرق آمنة شاملة، بهدف جعل الإمارة أكثر استدامة وتنافسية على المدى البعيد، وتحقيق الأهداف البيئية الخاصة بالأجندة الوطنية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء.
تطوير
وأوضح المهندس أسامة صلاح الناطور المدير التنفيذي لمؤسسة إدارة المخلفات في رأس الخيمة، أن جائحة كورونا أسهمت في تسريع وتيرة عمليات تطوير برامج جمع المخلفات بكافة أنواعها من مختلف مناطق الإمارة، حيث ارتفع معدل عمليات التشغيل منذ بداية الجائحة بنسبة 30%، بهدف زيادة عوامل الأمان الصحي في رأس الخيمة، حيث تراوح حجم النفايات الصلبة، التي يتم تجميعها يومياً أكثر من 700 طن، بمجموع 260 ألف طن سنوياً.
آليات الفرز
وأشار إلى أن برامج إعادة تدوير، التي تطورها المؤسسة بصفة دورية تسهم في تسريع آليات العمل داخل مصنع الفرز بمنطقة القصيدات، والذي شهد خلال الفترة الماضية تطوير آليات الفرز بتشغيل أحدث الآليات والتقنيات، وتشغيل جهاز فتح الأكياس الآلي ومناخل الفرز والمغناطيس الخاص بفصل العلب المعدنية آلياً عن بقية المخلفات، ونقل المخلفات الصلبة الأخرى مثل الكرتون والبلاستيك والزجاج وضغطها بماكينات الكبس لنقلها إلى المصانع الخاصة بها لإعادة تدويرها، وتسعى المؤسسة إلى رفع كفاءة عمليات فرز تلك المواد من 13% حالياً إلى 20% خلال الربع الثاني من العام الجاري.
إعادة التدوير
وأكد الناطور أن برامج إعادة التدوير أسهمت كذلك بشكل كبير في تعميق مفهوم الاستدامة البيئية وإدارة المخلفات بشكل فعال وفرزها من المصدر، من خلال تشغيل 5 مراكز لمعالجة مخلفات أسواق الخضراوات وبقايا الطعام وتحويلها إلى سماد حيوي، لدعم منظومة الزراعة التجميلية في الإمارة، بالإضافة للمراكز الخمسة الخاصة بتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير، والتي يسلمها أفراد المجتمع والتي تشمل المنتجات البلاستيكية والزجاجية والورقية.
وأشار إلى أن مبادرة الفنادق الخضراء إحدى مبادرات دائرة الخدمات العامة تدعم الجهود المبذولة في الحفاظ على البيئة، من خلال فرز النفايات من المصدر، حيث يعتبر قطاع الضيافة من أكبر القطاعات المولدة للمخلفات المعاد تدويرها في الإمارة والتي تسهم في تعظيم الفائدة من النفايات بإعادة تدوير 75% من إجمالي المخلفات وفق برامج مبتكرة.
تحديات
وأكد الناطور أن أبرز التحديات التي تزيد جهود فرق وعمال مؤسسة إدارة المخلفات برأس الخيمة، تتمثل في إلقاء النفايات خارج الحاويات وخاصة بالمناطق البرية والطبيعية، حيث تسهم الرياح في نشر تلك المخلفات في مناطق متعددة ما يضاعف جهود عمال النظافة في جمعها، والتي يتم التقاطها يدوياً، بالإضافة لقطع الأشجار عشوائياً والتخلص منها داخل الحاويات، ما يقلل فرص رمي النفايات الأخرى داخل تلك الحاويات، وصولاً للسلوكيات الخاطئة التي يقوم بها مرتادو البر بالتخلص من بقايا الفحم بطمرها داخل الرمال أو داخل الحاويات البلاستيكية غير المخصصة لها .

تحويل 260 ألف طن سنوياً إلى مورد اقتصادي

استراتيجية جديدة للاستفادة من النفايات الصلبة في رأس الخيمة

3863479.jpg

أكد مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، أن كمية النفايات الغذائية والعضوية، والتي تم جمعها ضمن النفايات العامة من مختلف مناطق إمارة أبوظبي، خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2020، ضمن عقود تدوير التشغيلية العامة، بلغت ما يقارب 499,654.17 طناً، بنسبة انخفاض تقدر 1.68 %، مقارنة بعام 2019.
وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، في تصريح خاص لـ«البيان»: «إن المركز قام بالعديد من الإجراءات، للحد من تزايد المخلفات الغذائية، من خلال تجهيز وتركيب مركز معالجة للنفايات العضوية في مدينة أبوظبي، والذي بدوره يقوم بعملية إعادة تدوير للنفايات العضوية إلى سماد عضوي، لصالح التربة والإنتاج الزراعي، والجاري العمل على إنجازه وتشغيله خلال الفترة المقبلة».
وقود بديل
وفي ما يتعلق بالمشاريع المستقبلية لاستغلال هذه المخلفات، أشار الكعبي إلى أن المشاريع المستقبلية، تتضمن خطة لإنشاء محطة استرداد الموارد وإنتاج الوقود البديل من النفايات البلدية الصلبة، حيث تم توقيع عقد استشاري للتصميم، وإعداد ملف العطاء لمشروع معالجة 2000 طن من النفايات، بإنشاء منشأة استرداد الموارد وإنتاج الوقود البديل (MRF and RDF)، في منطقة المفرق في أبوظبي، وحيث إن المشروع لا يزال في مرحلة الاستشارات، ودراسة الجدوى الاقتصادية، إلا أنه من المتوقع أن يسهم في تحويل كم كبير من النفايات البلدية الصلبة، والنفايات التجارية والصناعية عن المطامر.
عمل متواصل
وأوضح الكعبي أن العمل جارٍ لتشغيل وصيانة مصنع السماد في العين، والذي يتضمن محطة فرز لتحويل النفايات العضوية، حيث يتم فيها استلام المواد الأولية، وفرزها على حسب جودتها، ويتم رفض المواد غير الصالحة منها، وتحويلها إلى مطامر النفايات، ومن ثم يتم طحن المخلفات الزراعية، تمهيداً لخطلها مع المواد العضوية الأخرى، وعلى سبيل المثال، منها مخلفات المسالخ المركزية والخضراوات والأسمدة الحيوانية ومخلفات مصانع الأغذية، ويتم خلط المواد مع الماء، ومن ثم يتم وضع المواد سابقة الذكر في مصفوفات طولية، ويتم تقليبها من خلال ماكينات التقليب المعدة لذلك، والحفاظ علي نسبة الرطوبة في المصفوفات، من خلال إضافة الماء لها، ويتم مراقبة جودة المنتج، من خلال قياس الحرارة والأكسجين، ومتابعة التحاليل المختبرية للسماد، ويستمر ذلك لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

«تدوير»: حلول خضراء وطرق مستدامة لمعالجة نفايات الطعام

target851677939177199479.jpg

أكد المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، لـ "البيان"، أن مرحلة انتشار فيروس كورونا المستجد ساهمت في تسريع وتيرة الأعمال والتحول الإلكتروني لمختلف مؤسسات الدائرة الأربعة، بتوفير كافة الخدمات عبر منصة "ام راك" الذكية دون الحاجة لاستقبال المتعاملين في مركز سعادة المتعاملين، وتوفير قنوات للدفع الالكتروني وأرقام تواصل عبر تطبيق "واتس اب" خاصة بمعاملات وخدمات المؤسسات التنفيذية للدائرة لضمان سير الأداء وإنجاز المعاملات في سلاسة ودون انقطاع مع بقاء السكان في المنازل لحمايتهم من خطر انتشار الوباء.
وأشار إلى أن حجم النفايات البلدية التي تم جمعتها مؤسسة إدارة المخلفات "إحدى مؤسسات الدائرة" منذ بداية العام، تتراوح بين 650 - 700 طن يومياً من كافة مناطق رأس الخيمة، لافتاً إلى أن حجم النفايات التي تم جمعها خلال شهر رمضان العام الجاري 16.256 طناً من بقايا طعام بانخفاض 10% مقارنة بشهر رمضان من العام الماضي الذي سجل 22.200 طناً، وذلك نتيجة لارتفاع الوعي المجتمعي بثقافة الحفاظ على المواد الغذائية، مع الأخذ في الاعتبار أن المطاعم ومنافذ بيع الأطعمة الجاهزة لم تقم باستقبال الزبائن وفقاً لإجراءات المعتمدة من قبل هيئة الطوارئ وإدارة الأزمات في الدولة للوقاية من فيروس كورونا.
وأضاف: تقدر كمية النفايات الإلكترونية ب 14 طناً والتي يتم جمعها وفق برنامج منفصل داخل مصنع الفرز بهدف إعادة التدوير أو عن طريق الطلبات المقدمة عبر خدماتنا الإلكترونية، كما بلغت كمية النفايات الطبية المولدة لعام 2019 ب 1.900 طن، متوقعاً ارتفاع تلك المعدلات خلال النصف الأول من العام الجاري نتيجة لإلتزام أفراد المجتمع بالإجراءات الصحية في استخدام عبوات المعقمات والقفازات والكمامات.
وأكد الحمادي، أن مؤسسة إدارة المخلفات جمعت 54.294 طناً من النفايات الطبية، و7.78 أطنان نفايات طبية إلكترونية منذ بداية العام الجاري، مؤكداً أن المؤسسة تتبع أفضل الإجراءات المتبعة في الدولة للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة ومخلفات فحص المختبرات وخصوصا الفحوصات المخصصة لفحص فيروس كورونا المستجد، عن طريق تقنية الحرق مع مراعاة أفضل الممارسات البيئية والمعايير البيئية لهذه العملية، حيث يتم جمع المخلفات بصورة دورية طبقا للخطط الموضوعة والتي تضمنت عقود موثقة ومعتمدة بين مؤسسة إدارة المخلفات والمستشفيات العامة والخاصة والعيادات ومراكز الفحص المعتمدة.
وأشار إلى أن برنامج جمع النفايات يتضمن وضع هذه المخلفات بأكياس صفراء اللون مخصصة لهذه العملية وإحكام إغلاقها ونقلها بمركبات مخصصة للنفايات الطبية فقط، وحفظها في مكان خاص مغلق ومعزول ليتم التخلص منها ومعالجتها عن طريق شركات المتعاقد معهم بتقنية الحرق يومياً.
<ul>
<li>توليد الطاقة</li>
</ul>
وأوضح الحمادي، تقوم دائرة الخدمات ممثلة في مؤسسة إدارة المخلفات حالياً بالعمل على عدد من المشاريع بالتعاون مع بعض الشركات العالمية المحلية لتوليد الطاقة النظيفة، عن طريق استخراج غاز المطامر، أو الخلايا الشمسية أو معالجة النفايات لتقنية الحرق وإعادة استخدام الحرارة الناتجة لتوليد الطاقة.
<ul>
<li>الفنادق الخضراء</li>
</ul>
وأوضح الحمادي، أطلقت المؤسسة مبادرة الفنادق الخضراء خلال عام 2019 بالتعاون مع هيئة السياحة في رأس الخيمة، بهدف تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي من خلال إعادة تدويرها أو تحويلها الى مصدر للطاقة، والتي بلغت 1.503 طن نفايات من القطاع الفندقي منذ بداية العام الجاري، ضمن استراتيجية معالجة 75% من إجمالي مخلفات القطاع الفندقي بحلول عام 2021، لتحقيق الاستدامة في إمارة رأس الخيمة تماشياً مع أهداف الأجندة الوطنية لعام 2071، بهدف تشجيع السياحة البيئية وتحقيق الاستدامة بنسبة 100% في قطاع الضيافة، تحت شعار "بيئة سياحية نظيفة خالية من الملوثات البشرية.. مواد معاد استخدامها وتدويرها وفضلات طعام معالجة بطرق علمية مبتكرة.. نعم للسياحة البيئة".
<ul>
<li>إعادة التدوير</li>
</ul>
وأكد الحمادي، أن مراكز معالجة بقايا الطعام استقبلت 67 طناً منذ بداية العام الجاري، تم تحويلها إلى 1.794 طن إنتاج السماد العضوي، وتركز برامج التوعية البيئية على أهمية إعادة التدوير وإعادة الاستخدام ومعالجة فضلات الطعام والضرر المترتب على البيئة وضرورة فصل النفايات من المصدر بهدف خفض نسبة النفايات المولدة، من منطلق المسؤولية الاجتماعية المشتركة للحفاظ على البيئة، حيث تم إنشاء مركزين لمعالجة فضلات الطعام وتحويلها إلى سماد في منطقة خزام، وسوق النخيل، ليرتفع عدد مراكز المعالجة إلى 5 مراكز، لتحقيق اهداف البيئة المستدامة ورؤية الأجندة الوطنية لعام 2071.

مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة لـ« البيان »:

نتعامل مع المخلفات الطبية  وفق أفضل الممارسات العالمية

target5321892752354582274.jpg

طالب الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الجمعة، بتنفيذ عملية إنقاذ شاملة وفتح تحقيق في انفجار بمصنع، مع ارتفاع حصيلة ضحاياه إلى 47 قتيلا، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وذكر تلفزيون الصين المركزي أن شي أدلى بهذه التصريحات من إيطاليا، حيث يروج هناك لمبادرة الحزام والطريق.
وقال إنه يتعين على الصين اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحماية من حوادث المنشآت الصناعية، خاصة في صناعات خطرة مثل إنتاج الكيماويات.
وردد رئيس الوزراء لي كه تشيانج تصريحات مماثلة، حسب المصدر نفسه.
وقال القائدان إن الحكومة أرسلت فريقا لإدارة الطوارئ وممثلين من وزارة البيئة لرصد تأثير الانفجار.
ووقع الحادث بعد ظهر الخميس في مصنع "تيانجياي كميكال كامبني" للمبيدات الحشرية في مدينة يانتشنج بإقليم جيانجسو ، ويعمل به 195 شخصا.
لكن الحادث أثر على الشركات القريبة وأصيب 640 شخصا ، من بينهم 90 في حالة خطيرة، وفقا لتلفزيون الصين المركزي.

الرئيس الصيني يأمر بفتح تحقيق في انفجار مصنع أودى بحياة 47 شخصاً

كشف المهندس أحمد محمد الحمادي مدير دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن الدائرة، ممثلة في هيئة إدارة المخلفات، أعادت تدوير ما يُقارب 30 ألف طن من النفايات الصلبة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، ومعالجة ما يعادل 1.5 طن يومياً من بقايا نفايات الطعام التي يتم جمعها من أسواق الإمارة، ضمن ثلاثة مراكز تقوم بتحويل النفايات إلى سماد عضوي لتدعيم منظومة الزراعة في رأس الخيمة.
وأشار إلى أن ارتفاع كمية النفايات مُعادة التدوير خلال العام الجاري يؤكد نجاح الخطط المستقبلية لهيئة إدارة المخلفات في رأس الخيمة ضمن الأهداف الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في تحويل 75٪ من النفايات من المكبات بحلول عام.
وأوضح الحمادي، أن الدائرة سرعت وتيرة الأعمال بإنشاء أكبر مصنع لفرز النفايات سيتم افتتاحه في يناير المقبل، لفرز وتجميع النفايات بسعة 600 طن يومياً .
وأكد أن مشروع تشغيل أول وأكبر محطة من نوعها لإنتاج الطاقة الهجينة في العالم باستخدام غاز الميثان من النفايات الصلبة والطاقة الشمسية، في منطقة الجزيرة الحمراء سيساهم في إنتاج 16 ميجاوات في الساعة، واستخدام الكهرباء المنتجة لتشغيل محطة تحلية المياه بمنطقة الجزيرة الحمراء.

إعادة تدوير 30 ألف طن نفايات صلبة في رأس الخيمة

target9155301682298021521.jpg

كشف المهندس أحمد محمد الحمادي مدير دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن الدائرة، ممثلة في هيئة إدارة المخلفات، أعادت تدوير ما يُقارب 30 ألف طن من النفايات الصلبة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي،

أعلنت حكومة رأس الخيمة ممثلة في دائرة الخدمات العامة اتفاقية مع شركة «يتكو» للخدمات العامة لتطوير وتشغيل أول وأكبر مشروع من نوعه لإنتاج الطاقة الهجينة في العالم باستخدام غاز الميثان والطاقة الشمسية، على مساحة إجمالية للمشروع تصل إلى 2 مليون متر مربع في منطقة الجزيرة الحمراء لدعم المشاريع العمرانية والصناعية بالإمارة.
جاء ذلك خلال توقيع الاتفاقية من جانب حكومة رأس الخيمة المهندس أحمد الحمادى مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة وريتشارد مينيزيس المدير العام لشركة «يتكو» بحضور المهندسة سونيا ناصر، المدير التنفيذي لمؤسسة إدارة المخلفات بحكومة رأس الخيمة، حيث يبدأ المشروع مراحل إنتاجه في نهاية 2019 بطاقة 16 ميجا وات في الساعة، تماشياً مع استراتيجية الدولة في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة بإجمالي مصادرة الطاقة المستخدمة إلى 50%.
دعم المشاريع
وأوضح الحمادي، أن الاتفاقية تتيح لشركة «يتكو» إنتاج الكهرباء لدعم المشاريع العمرانية السكنية والسياحية في منطقة الجزيرة الحمراء وجزيرة المرجان وميناء العرب بالإضافة للمصانع في المناطق الحرة برأس الخيمة، ويقام المشروع على مساحة إجمالية 2 مليون متر مربع لإنتاج 16 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة النظيفة ليبدأ التشغيل الفعلي مع نهاية 2019.
وأضاف: بدأت شركة «يتكو» تنفيذ البنية التحتية في المشروع بالتعاون مع مؤسسة إدارة النفايات في رأس الخيمة، والتي تتضمن إنشاء وتشغيل مصنع لجمع غاز الميثان الناتج عن النفايات المطمورة في مكب الجزيرة وجمعها لتحويلها إلى طاقة كهربائية بسعة 4 ميجاوات، ضمن استراتيجية حكومية رأس الخيمة للاستفادة من المخلفات والنفايات بإيجاد مصادر طاقة نظيفة بديلة وحماية البيئة بخفض النسبة الكربونية.
وأشار إلى أن استراتيجية الدائرة تهدف إلى الاستفادة من جميع المخلفات والنفايات التي يتم جمعها يومياً بإعادة تدويرها من خلال المشاريع الجديدة التي يتم إنشاؤها وتتضمن إنجاز مصنع إعادة تدوير النفايات الآلي بمنطقة القصيدات لرفع حجم الإنتاج إلى 600 طن يومياً مقارنة بـ 350 طناً خلال الفترة الحالية، بالإضافة لمحطة تحويل النفايات إلى سماد حيوي لمعالجة 160 طناً في اليوم.
استثمارات
وأوضح ريتشارد مينيزس المدير العام لشركة «يتكو»، أن الاتفاقية تتيح لشركتنا الاستثمار في إمارة رأس الخيمة لمدة 30 عاماً، ولذلك خصصنا 100 مليون درهم لإنتاج 16 ميغاوات في الساعة بمنطقة الجزيرة الحمراء وتطوير مصانع الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والماء من المشاريع العمرانية والسياحية والصناعية الجديدة، بالإضافة لتشغيل محطة لتحلية المياه وتحويلها لأقل المحطات استخداماً للكربون، والاستفادة من المياه الناتجة عن عمليات توليد الكهرباء في عمليات الزراعة وزيادة حجم الرقعة الخضراء.
وأشار إلى أن الشركة بدأت تنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع المتوقع إنجازه مع نهاية 2019، كما سيتم استخدام الكهرباء المنتجة لتشغيل محطة تحلية المياه بمنطقة الجزيرة الحمراء ما يجعلها أقل محطات إنتاج وتحلية المياه باستخدام الكربون في العالم، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن إنتاج الطاقة الشمسية على مساحة 320 ألف متر مربع، بالإضافة لمحطة إنتاج الميثان من عمليات طمر النفايات في مكب النفايات.
وأضاف مينيزس أن شركة «يتكو» هي أكبر شركة خدمات خاصة كاملة في الإمارات.مشاريع
وأكدت المهندسة سونيا ناصر المدير التنفيذي لهيئة إدارة النفايات رأس الخيمة، أن مشروع إنتاج الكهرباء النظيفة في منطقة الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة من المشاريع الصديقة للبيئة، والذي سيساهم في دعم استراتيجيتنا بالحفاظ على البيئة وخفض معدلات النسبة الكربونية، وتقليل الهدر في الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة المواد القابلة لإعادة التدوير.
وأشارت إلى أن إنجاز مصنع الفرز الجديد بمنطقة القصيدات سيساهم في زيادة نسبة المواد القابلة لإعادة التدوير إلى 20%، حيث أقيم المصنع على مساحة 25 ألف قدم مربع ويضم 4 مبانٍ رئيسية بهدف فصل النفايات وفرزها وتجميع كل نوع منها في خطوط متصلة بوحدات لضغط هذه النفايات وتحويلها إلى مصانع إعادة التدوير والاستفادة منها في عمليات التصنيع، بالإضافة لمشروع إمداد مصانع الإسمنت بمنطقة خور خوير في رأس الخيمة باحتياجاتها.

إطلاق أكبر مشروع لتوليد الكهرباء النظيفة على 2 مليون متر مربع برأس الخيمة

target6415218504212745470.jpg

كشفت هيئة إدارة النفايات التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن بدء تنفيذ خطط توسعية جديدة، تشمل إنشاء وتشغيل محطة لتحويل 160 طناً من النفايات إلى سماد حيوي يومياً، ودراسة وإنشاء وتشغيل محطة معالجة مخلفات البناء والهدم، لمعالجة 1800 طن باليوم، ومصنع فرز النفايات إلى نظام الفرز الأوتوماتيكي، بسعة 500 طن يومياً من النفايات البلدية الصلبة، وزيادة نسبة المواد القابلة لإعادة التدوير إلى 20 %.
وأوضحت المهندسة سونيا ناصر، المدير التنفيذي لهيئة إدارة النفايات في رأس الخيمة، لـ«البيان»، أن المشاريع الجديدة تسهم في الحد من الهدر والتلوث، والعمل بكفاءة عالية لتقاسم الموارد لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين نوعية البيئة، وتحسن جودة المواد القابلة لإعادة التدوير، مشيرة إلى أن مصنع الفرز الجديد، يجري تشييده على مساحة 25 ألف قدم مربعة، ويضم 4 مبانٍ رئيسة، بهدف فصل النفايات وفرزها، وتجميع كل نوع منها في خطوط متصلة بوحدات ضغط هذه النفايات.
شهر رمضان
وأشارت إلى أن حجم النفايات البلدية الصلبة التي تم جمعها خلال شهر رمضان المبارك الماضي، بلغت 21.142 ألف طن، بما يعادل 1.75 كيلوغرام يومياً للفرد، وذلك مقارنة بـ 20.367 ألف طن خلال الفترة نفسها من عام 2017.وأكدت سونيا أن الهدف الأساسي من المشاريع الجديدة وبرامج إعادة التدوير، هو المساهمة في تحويل 75 % من النفايات في رأس الخيمة بحلول 2021، كبديل لحماية البيئة عن عمليات الطمر في المكبات الصحية.
وأوضحت ناصر: تتضمن خطط المؤسسة، إنشاء وتشغيل محطة لتحويل النفايات إلى طاقة أو إنتاج غاز الاصطناعي، بسعة 60 طناً يومياً، باستخدام تقنية التغوير، بالإضافة لإنشاء وتشغيل أنابيب لجمع غاز الميثان من النفايات المطمورة في مكب الجزيرة، وجمعها لتحويلها إلى طاقة كهربائية. ومصنع فرز النفايات إلى نظام الفرز الأوتوماتيكي بسعة 500 طن يومياً من النفايات البلدية الصلبة، وزيادة نسبة المواد القابلة لإعادة التدوير إلى 20 %، والذي يعتمد بشكل كامل على التكنولوجيا منه خلال خطوط الفرز الإلكترونية، بدلاً من الطريقة اليدوية التقليدية التي كانت تستغرق وقتاً أطول وعمالاً أكثر.
النفايات الإلكترونية
وأشارت إلى أن حجم النفايات الإلكترونية بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 6.8 أطنان، حيث تم التعاقد مع شركة مختصة في مدينة دبي لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية والاستفادة من مكوناتها.
وأضافت: قامت المؤسسة بتركيب أجهزة على كل من المعدات والأليات المستخدمة لجمع النفايات عن طريق تقنية تحديد الهوية، باستخدام موجات الراديو، بهدف التعقب الفعال في جمع النفايات بكفاءة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للعملاء، وتحقيق أعلى استفادة عبر الإدارة الفعالة للموارد.
الحيوانات النافقة
وأكدت سونيا ناصر، أن انتشار ظاهرة التخلص من الحيوانات النافقة ومخلفاتها على جنبات الطرق، وخصوصاً في المناطق الصحراوية، تراجعت بشكل كبير. وأوضحت سونيا ناصر، ساهم برنامج إعادة التدوير من المصدر، والخاص بالقطاع الفندقي في رأس الخيمة، بإنتاج 26 طناً شهرياً خلال العام الجاري، مقارنة بإنتاج 19 طناً شهرياً خلال الفترة نفسها من عام 2017.

المدير التنفيذي لهيئة إدارة النفايات في رأس الخيمة لـ « البيان »:

محطة لتحويل 160 طن مخلفات إلى سماد حيوي يومياً

target2587300589481595280.jpg

كشفت المهندسة سونيا ناصر المدير التنفيذي لهيئة إدارة النفايات برأس الخيمة، عن وضع استراتيجية متكاملة لإدارة النفايات في الإمارة حتى 10 أعوام مقبلة.
وذلك من خلال إنشاء مكب جديد للنفايات لاستيعاب 2.5 مليون متر مكعب، وتنفيذ مصنع للاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة وآخر للطاقة الكهربائية، ومصنع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم لاستخدامها في تهيئة الطرق الجديدة، وإطلاق برنامج إعادة التدوير المنزلي والفندقي للاستفادة من المخلفات في الصناعات المختلفة.
500 طن 
وأشارت سونيا ناصر إلى أن إدارة النفايات تجمع يومياً 500 طن من المناطق السكنية والتجارية «النفايات البلدية» والتي ارتفعت بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و1400 طن من مخلفات مواد البناء والهدم، و400 طن نفايات صناعية، و75 طناً من المخلفات الخضراء، و50 طناً من نفايات الحيوانات، حيث يبلغ نصيب الفرد من المخلفات البلدية 1.57 كيلوغرام يومياً.
وتابعت: يتم فرز المواد والمخلفات المنزلية التي يمكن الاستفادة منها، مثل البلاستيك والورق والكرتون والزجاج التي يتم فصلها وإعادة تدويرها في ما بعد، ويتم نقلها بشكل يومي إلى 3 مكبات أحدها في القصيدات ويتم فيه تدوير النفايات، والثاني في الجزيرة والمعروف بالمكب الصحي، والثالث في المنطقة الصناعية خاص بالنفايات الصلبة من مخلفات البناء، وقص الأشجار.
مشاريع مستقبلية
وقالت ناصر: نواكب النهضة العمرانية والصناعية والسياحية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة، من خلال تنفيذ مشاريع مستقبلية، ومنها مكب النفايات الجديد بمنطقة الجزيرة الحمراء والذي تم تصميمه وفقاً لأعلى المعايير البيئة لاستيعاب 2.5 مليون متر مكعب، وهذا يكفي للتعامل مع النفايات البلدية في الإمارة خلال السنوات العشر المقبلة.
وأضافت: وضعت الهيئة دراسة للاستفادة من الطاقة الكهربائية الناتجة عن عمليات تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تعمل الهيئة على تنفيذ مشروع جديد لإنتاج الوقود الحيوي والاستفادة منه في تشغيل المصانع مثل مصانع الأسمنت.
إمارتي بيتي
وأوضحت ناصر أن الهيئة أطلقت مشروع «إمارتي.. بيتي» لتشجيع أفراد المجتمع وطلاب المدارس والمؤسسات الحكومية والشركات، على فرز مخلفات الطعام عن المواد القابلة لإعادة التدوير.
وذلك من خلال توزيع أكياس بلاستيكية باللونين الأخضر والبني مجاناً، وتم تخصيص الأكياس الخضراء لجمع المخلفات الجافة المصنوعة من البلاستيك أو الورق والعبوات المعدنية والزجاجية، وإعادة تدويرها لاستخدامها في صناعة منتجات جديدة، فيما خصصت الأكياس البنية لجمع بقايا الطعام ومخلفاته، وتحويله إلى سماد عضوي لرفع نسبة المسطحات الخضراء وتحسين نوعية التربة.
وزادت: أما المخلفات العامة المختلطة التي لا يمكن إعادة تدويرها في الوقت الحالي، فستوضع في أكياس سوداء، حيث تسعى المؤسسة إلى تحويل هذا النوع من المخلفات إلى طاقة، بعد حرقها مع نسب محددة من الأكسجين وتحويل العملية إلى غاز اصطناعي يستخدم كوقود للمصانع.
مشيرة إلى أن عملية فرز المخلفات عن المواد القابلة لإعادة التدوير ساهمت في خفض نسبة التلوث بمستويات أعلى، وتسعى الهيئة إلى معالجة 75% من إجمالي النفايات الصلبة بطرق بديلة عن الطمر بالمكبات الصحية بحلول عام 2021.
مخلفات البناء
وأشارت ناصر إلى أن مصنع إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء الذي تم تصميمه تبعاً لأعلى المعايير، سيساهم في الاستفادة من هذه المخلفات وإعادة تدويرها بعد طحنها في معامل خاصة، واستخدامها في تدعيم وتقوية أرضيات الطرق الجديدة التي تعكف دائرة الخدمات العامة على تنفيذها في مناطق الإمارة.
والحفاظ على الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد المحلي بما يعاد تدويره، والحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وغيرها من الملوثات التي تؤثر في تغير المناخ، والتخلص من هذه النفايات في ظل ارتفاعها بشكل يومي نتيجة عمليات البناء والمشاريع التطويرية.
وأوضحت أن الهيئة جمعت 18 طناً من النفايات الإلكترونية العام الماضي من الدوائر الحكومية والشركات والمدارس بطريقة مجانية لإعادة تدويرها والاستفادة من مكوناتها، والحد من المخاطر الصحية والبيئية.
النفايات الطبية
وأشارت ناصر إلى أن جميع النفايات الطبية من المستشفيات والعيادات العاملة في الإمارة تدار من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وأنها منحت عقداً لشركة «وقاية» لجمع النفايات الطبية، ومعالجتها وتعقيمها في إمارة الشارقة.
ومن ثم يتم إرجاع المنتج غير الخطر إلى مكب النفايات بمنطقة الجزيرة الحمراء والتي يبلغ حجمها 20 طناً شهرياً، أما مستشفى الشيخ خليفة التخصصي فينتج حوالي 20 طناً شهرياً من النفايات الطبية والتي يتم تجميعها ونقلها إلى الفجيرة.
ولفتت ناصر إلى أن إدارة النفايات ألزمت جميع فنادق رأس الخيمة بمشروع إعادة تدوير النفايات في موقع الفندق ومنها المخلفات الغذائية والمواد القابلة للتدوير.
وأضافت: وضعت الهيئة خططاً لتركيب أجهزة معالجة النفايات الغذائية في المواقع ذات النفايات العضوية، مثل أسواق السمك والخضار في منطقتي رأس الخيمة والمعيريض، بالإضافة لتعميمه على مطاعم الوجبات الجاهزة في مراكز التسوق بالإمارة، مشيرة إلى أن افتتاح محطة التسميد المركزية في مكب النفايات بمنطقة الجزيرة الحمراء سيساهم في معالجة نفايات المسالخ ومخلفات الحيوانات والنفايات الخضراء والاستفادة منها في تسميد التربة الزراعية.
وكشفت ناصر أن الهيئة أنشأت مصنعاً للتخلص من إطارات السيارات باستخدام التكنولوجيا المتطورة وبصورة سليمة صديقة للبيئة من خلال تحويلها لمنتجات ذات قيمة سوقية.

مكب جديد لاستيعاب 2.5 مليون متر مكعب

استراتيجية عشرية لإدارة النفايات في رأس الخيمة

target4024380293905111167.jpg

وقعت «تدوير» مع مركز منطقة مصفح اتفاقية تعاون لاستخدام منتجات مصنع أبوظبي للسماد في إجمالي مساحة الأصول الزراعية التي تقدر بـ905 آلاف متر مربع بالمناطق التابعة لحدود مركز مصفح.
وأعرب المهندس محمد محمود المرزوقي مدير إدارة المشاريع والمنشآت (مركز إدارة النفايات - أبوظبي) بالإنابة عن شكره لمنطقة مصفح ممثلة بمدير مركز مصفح خليفة محمد الرميثي على حرصهم في إنجاح هذه الجهود التي تحافظ على البيئة من خلال استخدام منتجات وطنية من مواد معاد تدويرها لإنتاج سماد عضوي يحتوي على عناصر طبيعية وعضوية بنسب عالية والتي تضمن حصول النباتات على العناصر الرئيسية لتحافظ على نضارتها وخضرتها.

«تدوير» توقع اتفاقية تعاون مشترك   مع مركز منطقة مصفح

يرتبط صندوق أبوظبي للتنمية مع الحكومة البنغالية بعلاقات شراكة استراتيجية اتسمت بالتعاون البناء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية كافة والتي تعود بالنفع على أفراد المجتمع البنغالي.
وقال الصندوق في تقرير له إن علاقات التعاون مع بنغلاديش بدأت منذ عام 1976، حيث مول 9 مشاريع تنموية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 700 مليون درهم، وتركزت تلك المشاريع على قطاعات مهمة واستراتيجية تحقق التنمية المستدامة مثل، الصناعة والطاقة، والبنية التحتية.
بنية تحتية
وأكد محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق حرص الصندوق على تعزيز الجهود الحكومية في بنغلاديش من خلال تمويل مشاريع تدعم البنية التحتية، باعتبارها عماد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والأساس القوي الذي يستند إليه نمو وازدهار مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال إن نشاط الصندوق التمويلي في بنغلاديش يأتي في إطار دوره الحيوي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية بشكل عام.
وأوضح أن المشاريع التي نفذها الصندوق في بنغلاديش تحقق الرؤية التي ينتهجها الصندوق في علاقاته مع الدول النامية، حيث تعد بنغلاديش نموذجاً للدول التي يسعى الصندوق لإيجاد شراكات استراتيجية معها في إطار رسالته المتمثلة في مساعدة الدول النامية من خلال تقديم الموارد المالية اللازمة وتكوين الشراكات مع القطاعين العام والخاص لمساعدتها على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وفي السياق ذاته، يساهم الصندوق في شركة الإمارات وبنغلاديش للاستثمار بنسبة 60% من إجمالي رأس مال الشركة، حيث تأسست الشركة في عام 1987 بهدف رفد مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بنغلاديش من خلال تقديم قروض ميسرة لدعم المشاريع المستدامة، والتي تعمل على تحسين وتوفير الحياة الكريمة للشعب البنغالي وتوفير فرص عمل في العديد من القطاعات.
وقد مول الصندوق في عام 2013 مشروعاً لربط الطرق في جنوب آسيا، «SASEC» بقيمة 110 ملايين درهم، حيث بدأ العمل الفعلي لتنفيذ المشروع خلال شهر مارس عام 2016، وتم إنجاز 22% منه ومن المتوقع إنجازه بشكل كامل بنهاية العام المقبل.
ويهدف هذا المشروع إلى ربط الطرق الدولية في منطقة جنوب آسيا بما يسمح بسهولة تدفق الواردات والصادرات، ويتيح للدول المغلقة مثل نيبال وبوتان وأجزاء من المنطقة الشمالية الشرقية في الهند النفاذ إلى الموانئ البحرية مما يزيد من حجم التجارة الإقليمية والدولية لتلك الدول.
كما يساهم المشروع في تعزيز مكانة بنغلاديش كمركز إقليمي للنقل العابر في المنطقة وتنمية التجارة المحلية والإقليمية، إلى جانب دعم عملية التنمية في بنغلاديش نفسها من خلال تحسين النقل داخل البلاد وإزالة الاختناقات وتحسين انسياب الحركة وتقليل الحوادث.
وهناك مشروع محطة كهرباء شيخ البهاء الذي يعتبر توسعة وتحديثاً لمحطة كهرباء شيخ البهاء حيث يعد من المشاريع الاستراتيجية التي يمولها الصندوق في بنغلاديش والتي تهدف إلى دعم قطاع الطاقة وتعزيز استقرار نظام الشبكة القومية للكهرباء، وتلبية احتياجات منطقة العاصمة دكا الكبرى التي تعد مركزاً نشطاً للصناعة والتجارة والخدمات والأعمال.
وتضمن هذا المشروع الذي تبلغ قيمته الإجمالية 115 مليون درهم، وتم إنجاز 90% منه، إنشاء وحدات جديدة لتوليد الكهرباء ذات دورة مركبة طاقتها الإجمالية 225 ميجاواط، في محطة شيخ البهاء.
وتمتاز الوحدات الجديدة في هذا المشروع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود أساسي، وزيت الوقود الثقيل كوقود احتياطي، وهي تشتمل على توربينين غازيين قدرة كل منهما حوالي 75 ميغاواط ومولد بخار، وتربين بخاري سعته حوالي 75 ميجاواط، حيث تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى «Open Cycle» من مولدات الغاز بطاقة كهربائية 150 ميجاواط، وسيتم إنجاز مولدات الوقود المزدوج في أكتوبر 2017، ويتوقع أن يتم تدشين المشروع بنهاية 2017.
ومن مشاريع الصندوق أيضاً في بنغلاديش مشروع مصنع سماد اليوريا «مصنع شيتاكونغ لسماد اليوريا» الذي موله الصندوق في عام 1982 بقيمة 85 مليون درهم دعماً للقطاعين الصناعي والزراعي في بنغلاديش، حيث تم إنشاء مصنع متكامل لسماد الأمونيا واليوريا في مدينة شيتاكونج بطاقة إنتاجية تبلغ 1000 طن من الأمونيا تحول إلى 1700 طن من اليوريا.

بقيمة إجمالية بلغت 700 مليون درهم

«أبوظبي للتنمية» يموّل 9 مشاريع في بنغلاديش

target6159948025043799454.jpg

يرتبط صندوق أبوظبي للتنمية مع الحكومة البنغالية بعلاقات شراكة استراتيجية اتسمت بالتعاون البناء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية كافة والتي تعود بالنفع على أفراد المجتمع البنغالي.

يسعى صندوق أبوظبي للتنمية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة في مصر عبر تقديم القروض وإدارة المنح الحكومية التي تستهدف بناء وتطوير ودعم القطاعات الأساسية.
ويعود نشاط صندوق أبوظبي للتنمية في مصر العربية إلى 1974 حين قام بتمويل مشروع مصنع سماد طلخا وظلّت مصر منذ ذلك الحين ضمن صدارة الدول المستفيدة من قروض الصندوق تماشياً مع أهداف الصندوق الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التركيز على أبرز القطاعات الاقتصادية أهمية لاقتصاد مصر.
علاقات تاريخية
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر: «يعد صندوق أبوظبي للتنمية من المؤسسات الوطنية الرائدة، ونحن فخورون بالتعاون معهم في عدد من المشاريع التي وجهت القيادة الرشيدة بتنفيذها في مصر، والتي تعد ترجمة عملية للروابط الوثيقة والعلاقة التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين على المستويات كافة».
وأوضح أن المشاريع التنموية الإماراتية في مصر تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الوقوف إلى جانب الأشقاء في مصر في جهودهم الهادفة إلى تطوير القطاعات الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لتنعكس نتائجها الإيجابية على المواطن المصري البسيط.
الاحترام المتبادل
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «إن العلاقات القوية التي تجمع بين الإمارات ومصر مستندة إلى إنجازات تراكمت عبر السنين في مختلف المجالات، إذ تعتبر نموذجاً لعلاقات الدول القائمة على الأخوة والصداقة والاحترام المتبادل، وتأتي مشاريع الصندوق التنموية في مصر تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية، وإيماناً منا بأهمية دعم مسيرة التنمية الشاملة المستدامة في مصر».
وقد قام الصندوق بتمويل وإدارة 17 مشروعاً في مصر يتنوع ما بين الزراعة والإسكان والطاقة والنقل والتجارة والصناعة والسياحة والتنمية الاجتماعية وبلغت تكلفتها 3.5 مليارات درهم منها 2.056 مليار منحة حكومية خصصت لتنفيذ 7 مشاريع قام الصندوق بإدارتها فيما بلغت قيمة القروض الميسرة 1.442 مليار درهم خصصت لتمويل 10 مشاريع تخدم القطاعات الأساسية للاقتصاد المصري.
مدينة الشيخ زايد
وقام الصندوق بتمويل وإدارة عدد من المشاريع الإسكانية والبنية الأساسية المرتبطة بها، حيث مول 3 مشاريع حيوية بـ 1.4 مليار درهم، ومن أبرزها مشروع مدينة الشيخ زايد الذي تم تنفيذه بمنحة بلغت قيمتها 735 مليون درهم ويعد من أضخم المشاريع الإسكانية على مستوى مصر كما يتضمن المشروع بناء مستشفى مدينة الشيخ زايد بسعة 200 سرير ، إلى جانب تشييد مسجدين ومدرسة ثانوية للبنات وأخرى للبنين ومدرسة ثانوية صناعية وأخرى تجارية و5 مدارس تعليم أساسي ومعهدين أزهريين.
وقام الصندوق بإدارة منحة خصصت لإنشاء مساكن للفلاحين في منطقة الخطارة تضمنت تشييد 300 وحدة سكنية بالإضافة إلى البنية التحتية المرافقة للمشروع بما في ذلك الطرق الداخلية وشبكات المياه والكهرباء ومدرسة ومسجد بقيمة 12 مليون درهم لدعم تنمية المناطق الريفية.
قطاع الزراعة 
وفي قطاع الزراعة قام الصندوق بتمويل وإدارة 5 مشاريع زراعية بلغت قيمتها ما يقارب 1.3 مليار درهم ويعد مشروع استصلاح 55 ألف فدان غرب النوبارية والساحل الشمالي الشرقي من أهم المشاريع التي غطتها قروض الصندوق بقيمة إجمالية قدرها 263 مليون درهم، الأمر الذي أسهم في إعطاء دفعة قوية للقطاع الزراعي في مصر فضلاً عن تطبيق برامج لإعادة توطين أعداد كبيرة من المزارعين وأسرهم وتوفير آلاف فرص العمل للعمال الزراعيين.
النقل والتجارة 
وفي إطار سعي الصندوق نحو تعزيز مكانة قناة السويس كأحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في مصر وكون محدودية المسطح المائي للقناة يشكل أبرز معوقات نمو حركة الملاحة العالمية خلالها قام صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل مشروع تطوير قناة السويس بتقديم قرضين تنمويين عامي 1974 و1977 بقيمة 205 مليون درهم.
وحظيت مشاريع الكهرباء والطاقة باهتمام صندوق أبوظبي للتنمية باهتمام في مصر حيث قام بتقديم قرضين تنمويين بقيمة 312 مليون درهم حيث خصص 128 مليون درهم لتمويل مشروع كهرباء أبو قير بهدف تأمين الإمدادات الكهربائية للمصانع القائمة في المنطقة الصناعية في الإسكندرية وأبو قير.
كما تضمنت مشاريع الطاقة إنشاء محطة كهرباء بنها بمحافظة القليوبية بـ 184 مليون درهم، حيث يهدف المشروع إلى الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من خلال إنشاء محطة توليد بقدرة 750 ميغاوات.
قطاع الصناعة
وقام الصندوق بتمويل مشروع مصنع سماد طلخا بقيمة 58 مليون درهم إذ يتكون المصنع من وحدة نشادر وحدة يوريا ووحدات مختلفة للخدمات بهدف إنتاج السماد الهيدروجيني (اليوريا) بطاقة 249 ألف طن سنوياً.
ويمثل قطاع السياحة إحدى أهم محركات التنمية الاقتصادية في البلاد، من خلال توفيره لأحد أكبر مصادر الدخل بالعملات الصعبة وفرص عمل لمئات الآلاف من السكان واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية حيث قام الصندوق بتقديم قرض ميسر بقيمة 17 مليون درهم لتمويل عملية ترميم وإعادة تأهيل فندق عمر الخيام (ماريوت الزمالك حالياً) في خطوة انعكست إيجاباً على نمو وتطور القطاع السياحي في البلاد.
وتجلت مساهمات الصندوق في قطاع التنمية الاجتماعية في مصر بإنشاء مؤسسة الصندوق الاجتماعي للتنمية والذي يهدف إلى تقديم قروض فرعية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يساعد على توفير فرص عمل جديدة في المجالات الإنتاجية للآلاف من الشباب المصري وخريجي الجامعات.
64
يعتبر صندوق أبوظبي للتنمية هو مؤسسة وطنية تابعة لحكومة أبوظبي، تأسس عام 1971 بهدف مساعدة الدول النامية عن طريق تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية في تلك الدول وإدارة المنح الحكومية التي تقدمها الإمارات من خلال الإشراف والمتابعة المباشرة على آلية تنفيذ وسير المشاريع، بالإضافة إلى استثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل، وقد قدم وأدار الصندوق منذ تأسيسه وحتى تاريخه لأكثر من 64 مليار درهم لتمويل 428 مشروعاً تنموياً في 72 دولة حول العالم.

نتائج البحث عن: مصنع سماد